در راستای اجرای سیاست‌های تحولی مدیریت منابع انسانی و با هدف دقت‌بخشی به احکام حقوقی سال ۱۴۰۵، نشست تخصصی بررسی ضریب حقوقی و تطبیق مشاغل کارگری روز سه شنبه (۱ اردیبهشت) در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد. در این جلسه که با حضور (رئیس اداره جبران خدمت) و کارشناسان این حوزه تشکیل شد، آخرین وضعیت سمت‌ها و گروه‌های پرسنل مشمول قانون کار مورد واکاوی قرار گرفت. در این نشست با اشاره به لزوم اجرای دقیق بخشنامه‌های جدید مزدی، بر اهمیت تبادل نظر کارشناسی برای پیش‌بینی دقیق موارد و اصلاح ناهماهنگی‌های احتمالی در گروه‌های شغلی تاکید شد: «بر اساس برنامه زمان‌بندی ابلاغی از سوی مدیریت، تمامی پرونده‌های پرسنلی بخش کارگری جهت تطبیق با ضریب حقوقی جدید بررسی می‌شوند تا عدالت در پرداخت‌ها به طور کامل محقق گردد.» در این نشست دو ساعته، همکاران اداره جبران خدمت به بیان نظرات و چالش‌های فنی در خصوص سمت‌های شغلی پرداخته و راهکارهای عملیاتی جهت تسریع در صدور احکام سال جاری را تدوین کردند.