بر اساس پیگیری‌ها و اطلاعاتی که در روزهای اخیر به دست آمده، در چند ماه گذشته *پیشنهادات مهم و مکتوبی از سوی وزارت بهداشت برای بهبود حقوق و مزایای کارکنان* به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده است. این پیشنهادات، دو محور اصلی را شامل می‌شود: ۱) برقراری فوق‌العاده عملکرد برای جبران زحمات همکاران حوزه سلامت که در بحران‌ها، اپیدمی‌ها و شرایط اضطراری همواره در حال خدمت‌رسانی هستند، پیشنهاد برقراری *۷۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده عملکرد* مطرح شده که معادل حدود *۴۸ میلیون و ۶۷۸ هزار ریال* برای هر نفر است. اجرای این پیشنهاد در سال، حدود *۲۷ همت* اعتبار نیاز دارد. ۲) افزایش فوق‌العاده جذب هیأت امنا همچنین پیشنهاد شده ضریب فوق‌العاده جذب هیأت امنا از *۳۵ درصد به ۶۵ درصد* افزایش یابد که با احتساب اثر آن بر سایر فوق‌العاده‌ها، به طور میانگین حدود *۶۰ میلیون ریال* به دریافتی هر نفر اضافه می‌کند. اعتبار مورد نیاز این پیشنهاد برای یک سال، نزدیک به *۲۸ همت* برآورد شده است. * ضمناً طبق پیگیری‌های انجام‌شده، مکاتبات لازم جهت موارد زیر نیز انجام شده و در دست پیگیری است: - اختصاص حداکثر سقف «فوق‌العاده خاص» به کارکنان حوزه سلامت - اصلاح فرمول محاسبه نرخ اضافه‌کار کارکنان - برقراری/اعمال «فوق‌العاده بازرسی و نظارت» برای برخی مشاغل حوزه بهداشت و درمان با وجود این اقدامات، اخیراً در برخی فضاها این‌طور القا می‌شود که هیچ اقدام مؤثری برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان انجام نشده و وزارت بهداشت در این زمینه کاری نکرده است که به‌نظر می‌رسد با هدف ایجاد اختلاف میان گروه‌های مختلف شغلی مطرح می‌شود. طبیعی است که همکاران در شرایط سخت معیشتی، از وضعیت موجود ناراضی باشند؛ اما بر اساس اطلاعات موجود، این برداشت با واقعیت اقدامات انجام‌شده همخوانی ندارد. واقعیت این است که *پیگیری و ارسال پیشنهادات انجام شده*، اما اجرای آن‌ها طبق قانون منوط به دو شرط اصلی است: - *تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور* - *تصویب در شورای حقوق و دستمزد* یعنی این موارد از مرحله پیشنهاد و مکاتبه عبور کرده‌اند، اما برای عملیاتی شدن نیازمند طی شدن مسیر قانونی و تأمین منابع مالی هستند. جمع‌بندی اصل موضوع این است که *برای بهبود حقوق و مزایای کارکنان نظام سلامت، اقدامات مشخص، مکتوب و قابل توجهی انجام شده است* و برای حمایت از کارکنان به مراجع ذی‌ربط ارسال شده‌اند. بنابراین، درست‌تر آن است که همکاران در جریان این واقعیت قرار بگیرند که موضوع *فقدان اقدام نیست*، بلکه مسئله اصلی، *تأمین اعتبار و تصویب نهایی* این پیشنهادات است